سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بتواند بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. البته همه اسناد رسمی قابلیت مراجعه به واحدهای ثبتی را ندارد؛ برای مثال ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل، موضوعی حقوقی بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت مشخص نشده بنابراین امکان تقاضای اجرا را در واحد اجرای ثبت به وجود نمی آورد.
از سوی دیگر، دستور اجرای اسناد لازم الاجرا در صورت مخالفت آن با مفاد سند رسمی یا قانون، قابل شکایت از سوی متضرر در مرجع قضایی صالح است. ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقرر نموده: « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.» این گونه دعاوی می بایست در دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار واحد صادر کننده دستور مشتکی عنه مطرح گردد. طبق ماده ۴ قانون مزبور: « اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آن که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.» همچنین به موجب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا و وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.»
نکته: همانطور که دعوای اصلی همراه با دستور موقت مورد تقاضا از مرجع قضایی باید مرتبط با تصمیم قبلی و تأمینی باشد، دعوای اصلی پشتیبانی کننده قرار توقیف اجرا هم باید مرتبط با آن باشد و به صورت مشخص، دایر بر بی اعتباری و بطلان اجرائیه یا دستور اجرا باشد. بنابراین، طرح دعوای اصلی با موضوعاتی همچون خلع ید خوانده ( ذینفع دستور اجرا) یا الزام وی به تنظیم سند رسمی پذیرفته نخواهد بود.